تحميل كتاب التسيير المالي، الإدارة المالية، دروس وتطبيقات - الياس بن ساسي ويوسف قريشي

إمكانيات رفع كفاءة أداء الجهاز 

المصرفي الجزائري في ظل 

التغيرات الاقتصادية و المصرفية المعاصرة

مـذكـرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير  فـرع إدارة مالية

1  -طبيعة وأهمية الموضوع: 

 شهدت البيئة الاقتصادية العالمية خلال الربع الأخير من القرن الماضي العديـد مـن التغيـرات  السريعة و المتلاحقة، و التي اشتملت على التوجه السريع نحو تحرير التجارة الدولية سواء كانـت في السلع و الخدمات، و زيادة التكتلات الاقتصادية على مستوى الدول و الـشركات و تنـامي دور الشركات متعددة الجنسيات و توسع مجالات أنشطتها ، و التقدم الكبير في تكنولوجيـا المعلومـات و الاتصالات، و ارتفاع حدة المنافسة التي أصبحت السمة الغالبة التي تسيطر على الأسواق المحلية و الدولية، مما فرض مزيد من التحديات على الأفراد و المشروعات و الدول لزيادة قدراتها التنافسيةو الرفع من كفاءة أدائها. 

 و يعتبر القطاع المالي و المصرفي من أكثر الأنشطة الاقتصادية استجابة و تأثرا بهذه المتغيرات 

العالمية و بخاصة ال تحرير المالي، والتي تمثلت أهم ملامحه في مجموع ة من التحـولات الجذريـة التي شهدتها الساحة المالية والمصرفية العالمية والتي كان في صدارتها الاتجاه المتزايد نحو تحرير النشاط المصرفي من القيود و إزالة المعوقات التنظيمية
و التشريعية التي كانت تحول دون توسـعه وتعدد مجالاته.
 

 ومن بين الاتجاهات العالمية الحد يثة في المجال المصرفي أيضا تنـامي ظـاهرة الانـدماجات 

المصرفية و تكوين الكيانات المصرفية العملاقة القادرة على المنافسة واقتحام الأسـواق الخارجيـة 

واتجاه البنوك نحو الصيرفة الشاملة، إضافة إلى ذلك كان للثـورة التكنولوجيـة و تطـور تقنيـات 

الاتصال و توظيفها في مجال الصن اعة المصرفية الأثر البارز على النشاط المصرفي وما نتج عنـه 

تحول البنوك لممارسة العمل المصرفي الالكتروني، وكذا التقيد بمقـررات لجنـة بـازل للرقابـة 

المصرفية و معايير كفاية رأس المال بهدف ضمان سلامة و استقرار الأنظمـة المـصرفية علـى 

المستوى العالمي خاصة في ظل موجة ال تحرر المالي و المصرفي بعد إبرام اتفاق تحرير التجـارة 

في الخدمات بما فيها الخدمات المالية و المصرفية احد اتفاقـات جـات - GATT- 1994 وبعـد 

حدوث عدد من الأزمات المصرفية وأشهرها أزمة المكسيك ودول جنوب شرق آسيا و البرازيـل
 و تركيا و الأرجنتين، و مؤخرا الأزمة المالية العالمية، مما دفع بالمؤسسات المالية الدوليـة بدراسـة 

هذه الأزمات لمعرفة أسبابها ومن ثم وضع الحلول
و الضوابط و الاستراتيجيات الملائمة التي تكفل 

حماية الأنظمة المصرفية من المخاطر وترفع من كفاءتها وتحافظ على تواجدها.
 

 ولقد انعكست هذه التطورات في المجال ال مالي
و المصرفي على معظم الأنشطة المصرفية فـي 

العالم، وأصبحت من ضمن التحديات التي يجب التكيف معه ا و مسايرتها مما يفرض عليها إيجـاد 

الآليات و السبل التي تمكن من تعظيم الاستفادة من تلك التطورات و التقليل من آثارها و انعكاساتها 

السلبية بهدف تحسين أداء القطاع المصرفي و تفعيل دوره.

لذلك تبنت معظم دول العالم جملة من الإصلاحات لتسهيل الاندماج في الاقتصاد العالمي وذلـك 

بالتخلي عن الاقتصاد الموجه وتبني آليات اقتصاد السوق والتي اشتملت على عدة قطاعـات ومـن 

بينها القطاع المالي و المصرفي، حيث تبنت الجزائر في أوائل التسعينات هذه الإصـلاحات بهـدف 

تحرير القطاع المصرفي و فتحه أمام المنافسة و السماح بإنشاء البنوك الخاصة الوطنية و المختلطة 

و الترخيص بفتح فروع البنوك الأجنبية في الجزائر
 و كان لصدور القانون 90-10 المتعلق بالنقـد 

و القرض الرغبة الواضحة من طرف السلطات المالية الجزائ رية في ذلك ، خاصة بعد الفشل الـذي 

أظهره النظام المصرفي في ظل التوجه الاشتراكي، ونتيجة لذلك أصبح الإصلاح المـصرفي فـي 

الجزائر مرتبطا بتطوير الخدمات المصرفية و دعم القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية بغية الرفع من 

كفاءة أدائها من خلال تبني عدد من الاستراتيجيات لمواجهة تلك المتغيرات و التي تجمع مـا بـين 

الاندماج و الخصخصة و الالتزام بمعايير و مقررات لجنة بازل، وكذا الأخذ بفكر إدارة المخاطر و 

تبني مبادئ الحوكمة، و ذلك للحد من المخاطر
و الأزمات و لمواجهة الكيانات المصرفية العملاقة.
 

2 -أسباب اختيار الموضوع: 

 تم اختيار الموضوع للأسباب التالية: 

 - محاولة التعرف على أهم المستجدات الاقتصادية و المصرفية و تحدياتها للأنظمة الماليـة و المصرفية الناشئة.

 - محاولة تقييم مدى فعالية الإصلاحات التي طرأت على الجهاز المصرفي الجزائـري الرامي للرفع من كفاءة أداءه. 

 - المساهمة في النقاش السائد حول ضرورة تحديث وعصرنة النظام المـصرفي الجزائـري 

لمواكبة التطورات الاقتصادية و المصرفية الحديثة. 

3 -التساؤل الأساسي : 

 بالرغم من الإجراءات و التدابير المتخذة لإصلاح الجهاز المصرفي الجزائري و الرفع من كفاءة 

أدائه، نظرا للدور ا لذي يلعبه في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، إلا انه لا يزال غيـر قـادر علـى 

المنافسة و على مواكبة المستجدات في الصناعة المصرفية ، و هذا بالنظر إلى طبيعة الخدما ت التي 

تقدمها البنوك الجزائرية. 

 و لذلك فان إشكالية البحث تتلخص في التساؤل التالي: 

 -كيف يمكن رفع كفاءة أداء البنوك الجزائرية و زيادة قدراتها التنافسية لمواجهة تحـديات 

العولمة المالية، و ما هي الاستراتيجيات و الإجراءات المناسبة لذلك؟ 

- التساؤلات الفرعية: 

 وهذا قادنا إلى تجزئة الإشكالية الأساسية إلى الأسئلة الفرعية الآتية: 

- ما هي التطورات المالية و المصرفية التي شهدها الاقتصاد العالمي؟

كيف تطور الجهاز المصرفي الجزائري؟ و ما هي أهم الإصلاحات التي مر بها؟ 

- ما هي الإجراءات التي اتخذتها البنوك الجزائرية لمواجهـة تحـديات ال عولمـة الماليـة و المصرفية؟ 

4 -ما هي السبل و الاستراتيجيات الكفيلة بتأهيل البنوك الجزا ئرية و الارتقاء بكفـاءة أدائهـا 

لتسهيل الاندماج في الاقتصاد العالمي ؟ 

5 -فرضيات البحث: 

 تستند الدراسة إلى أربعة فروض أساسية و هي: 

1 -البنوك ال جزائرية تقدم خدمات محدودة و تقليدية ولا تمتلك مقومات مواكبـة تطـور علـى المستوى العالمي وتتميز بضعف أدائها و تنافسيتها.

2 -إن الإصلاحات المصرفية في الجزائر تسمح بتحسين أداء و تنافـسية الجهـاز المـصرفي الجزائري.

6 - منهج البحث: 

 قصد الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع و الإجابة علـى إشـكالية البحـث و إختبـار صـحة الفرضيات تقوم الدراسة على استخدام المنهج الوصفي و المنهج التحليلي لعرض و تحليل مختلـف أبعاد الموضوع و الوصول إلى النتائج المتوخاة من البحث. 

7 -أھداف البحث: 

تتلخص أهداف الدراسة فيما يلي: 

1 -بيان انعكاسات التطورات الاقتصادية الجديدة على النشاط المصرفي بـشكل عـام و علـى الجهاز المصرفي الجزائري بشكل خاص. 

2 -تحليل و تقييم أهم الإصلاحات التي مست النظام المصرفي الجزائري. 

3 -تحديد الاستراتيجيات التي يجب أن تتبعها البنوك الجزائرية لرفـع كفـاءة أدائهـا و دعـم قدراتها التنافسية في ظل المتغيرات العالمية الجديدة.
 

8 -خطة البحث: 

 تنقسم الدراسة إلى ثلاث فصول، حيث يتعرض الفصل الأول إلى التطورات المالية و المـصرفية 

المعاصرة وذلك في ثلاث مباحث، يتناول المبحث الأول العولمة الاقتصادية و معـايير و مقـررات 

لجنة بازل ، أما المبحث الثاني فيتطرق إلى آثار تطبيق اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات الماليـة و 

المصرفية، و يختص المبحث الثالث بشرح التوسع في إدارة البنوك وفقا لمفهوم البنوك الـشاملة و 

المشتقات المصرفية و التجارة الالكترونية.

أما في الفصل الثاني فيختص بشرح تطور الجهاز المصرفي الجزائري في ضوء الإصـلاحات 

المصرفية في ثلاث مباحث، حيث يعالج المبحث الأول تطور النظام المـصرفي الجزائـري قبـل إصلاحات 1990 ،أما المبحث الثا ني يت ناول الإصلاحات المصرفية مـن خـلال قـانون النقـد و القرض، فيما يتعرض المبحث الثالث إلى واقع الجهاز المصرفي الجزائري في المرحلة الحالية. 

 ويختص الفصل الثالث بعرض الاستراتيجيات المقترحة لرفع كفاءة أداء البنوك الجزائرية فـي 

ظل التغيرات الاقتصادية و المصرفية المعاصرة في أربع مباحث، المبحث الأول يتناول إستراتيجية 

الدمج المصرفي بين البنوك الجزائرية ، والمبحث الثاني يتطرق إلى إستراتيجية خوصـصة البنـوك العمومية الجزائرية ، أما في المبحث الثالث يتناول إ ستراتيجية إدارة البنوك الجزائرية من خلال فكر إدارة المخاطر و الحوكمة بالبنوك، أما المبحث الرابع فيتطرق إلى إجراءات أخرى مقترحة لرفـع كفاءة أداء الجهاز المصرفي الجزائري.

الفهرس

الملف جاهز للتحميل هنا 9985qvl4xw1j